ترأست رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الثلاثاء بالرباط، اجتماعاً خُصص لتدارس مستجدات الوضع الاقتصادي الوطني، ومتابعة تطورات القدرة الشرائية، وبحث أثر تقلبات الأسعار على السوق الوطنية والحياة اليومية للمواطنات والمواطنين.
وأكدت رئيسة الحكومة، في مستهل الاجتماع، أن الحكومة واعية تمام الوعي بالظرفية الاقتصادية الراهنة وما يرافقها من ضغوط تكاليف تثقل كاهل الأسر المغربية، لا سيما الفئات الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة.
وشددت المنصوري على أن حماية القدرة الشرائية وصيانة التماسك الاجتماعي تشكلان أولوية قصوى ضمن تنزيل البرنامج الحكومي، مؤكدة مواصلة التفاعل الفعال مع التغيرات الدولية عبر صياغة وتنفيذ إجراءات عملية ملموسة تُسهم في استقرار الأسعار وضمان التزود المنتظم بالمواد الأساسية.
وفي إطار اليقظة وتتبع الحياة اليومية للمواطنين، أعلن البلاغ الصادر عن رئاسة الحكومة عن إحداث لجنة بين-وزارية تضم كافة القطاعات الحكومية المعنية، تعقد اجتماعات دورية لمراقبة الأسعار واتخاذ القرارات اللازمة لحماية القدرة الشرائية، خاصة بالنسبة للمواد الاستهلاكية التي تشهد إقبالاً مكثفاً مع اقتراب شهر رمضان الأبرك.
وقد حضر هذا الاجتماع كل من وزير الداخلية، والأمين العام للحكومة، ووزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، إضافة إلى وزير النقل واللوجيستيك.
