أكد وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، خلال تعقيبه بمجلس النواب على مناقشات مشروع قانون المالية لسنة 2027 بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، ضرورة إرساء إطار جماعي لتقنين وتأطير تصدير المواد الغذائية، إلى جانب التحديث الشامل لمسالك التسويق.
وتأتي هذه الخطوة لضمان تلبية حاجيات السوق الداخلية وتوفير المواد الأساسية بأسعار معقولة.وشدد الوزير على أنه لا يمكن قبول مضاعفة مستويات التصدير في ظل توالي سبع سنوات من الجفاف وارتفاع الأسعار محلياً، موضحاً أن التوجه الحكومي يهدف إلى إيجاد التوازن دون العودة لنماذج التأطير القديمة أو المساس بالمقاولة والحرية الاقتصادية.
كما كشف لقجع عن جاهزية التصور الحكومي لتطوير 12 سوقاً للجملة وتحديث شبكات ربط أحواض الإنتاج بالاستهلاك وإصلاح مسالك اللحوم والأسماك لدعم المنافسة الشفافة وتخفيف العبء عن المواطنين.
