أعلنت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول» ومنظمة الصحة العالمية عن توقيع اتفاق تعاون جديد يهدف إلى تعزيز التنسيق الدولي في مواجهة التهديدات التي تتقاطع فيها الجريمة مع الصحة العامة، خاصة الاتجار غير المشروع بالمنتجات الطبية والأعضاء البشرية، والمخاطر المرتبطة بالمواد البيولوجية والكيميائية.
ويضع الاتفاق، وفق بلاغ مشترك، إطارا للتعاون يجمع بين خبرة الإنتربول في مكافحة الجريمة وإنفاذ القانون، وإمكانات منظمة الصحة العالمية في مجال حماية الصحة العامة، بهدف تحسين رصد التهديدات والاستعداد لها وتعزيز سرعة الاستجابة لتداعياتها.
ويركز هذا التعاون على الحالات الطارئة التي تستدعي تدخلا منسقا بين الأجهزة الأمنية والسلطات الصحية، بما في ذلك الحوادث المرتبطة بالمواد الكيميائية أو المشعة، والوقائع البيولوجية غير المعتادة، سواء كانت ناجمة عن أسباب طبيعية أو حوادث عرضية أو أعمال متعمدة.
كما يشمل الاتفاق تعزيز التدابير الوقائية خلال التظاهرات الدولية الكبرى والتجمعات الجماهيرية، من خلال مساعدة الدول على الاستعداد للمخاطر المحتملة وتطوير آليات التنسيق بين مختلف الجهات المعنية.
وفي هذا السياق، حذر الأمين العام للإنتربول، فالديسي أوركيزا، من تنامي الترابط بين الأنشطة الإجرامية والتهديدات الصحية، مشيرا إلى أن الشبكات الإجرامية تعرض حياة الأفراد للخطر عبر ترويج المنتجات الطبية المزيفة واستغلال الأشخاص الموجودين في أوضاع هشة.
من جانبه، أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن حماية الصحة تشكل جزءا أساسيا من الأمن العالمي، معتبرا أن التعاون مع الإنتربول من شأنه تعزيز قدرات الوقاية والاستجابة للطوارئ، والحد من الممارسات التي تهدد الأنظمة الصحية وتقوض ثقة المواطنين فيها.
ويمتد نطاق الاتفاق إلى التصدي للاتجار بالبشر بغرض انتزاع الأعضاء، والتجارة غير القانونية في الأعضاء والأنسجة والخلايا البشرية، فضلا عن مكافحة تصنيع وتوزيع الأدوية واللقاحات والمعدات الطبية المزيفة، بما فيها معدات الوقاية الشخصية المقلدة.
ويشمل التعاون أيضا مواجهة المنتجات الغذائية والمشروبات غير الآمنة، أو تلك التي تتضمن معلومات مضللة بشأن طبيعتها ومكوناتها، إلى جانب التصدي للتجارة غير القانونية في المشروبات الكحولية.
ويتضمن الاتفاق كذلك دعم تنفيذ الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ، ومساعدة الدول على رصد الأنشطة غير المشروعة وتعزيز حماية المستهلكين، فضلا عن تطوير تبادل الخبرات وتنسيق الجهود على المستوى الدولي.
ويأتي هذا الاتفاق في سياق تنامي الحاجة إلى شراكات عابرة للحدود تجمع المؤسسات الصحية والأجهزة الأمنية، لمواجهة الجرائم التي تتجاوز آثارها الجانب القانوني إلى تهديد حياة الأفراد وسلامة المجتمعات، بما يعزز الوقاية ويحسن الاستجابة للمخاطر التي تستهدف الصحة العامة والأمن العالمي.
