دخل مشروع الربط السككي فائق السرعة بين مراكش وأكادير مرحلة جديدة، بعد صدور مرسوم حكومي في الجريدة الرسمية يعلن المنفعة العامة لإنجاز الخط السككي المرتقب بين المدينتين، إلى جانب خط يربط بين شيشاوة والصويرة.
ونُشر المرسوم في العدد 7541 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 7 شتنبر الجاري، ويتعلق الأمر بالمرسوم رقم 2.26.605 الصادر عن رئيس الحكومة، والذي يعلن أن المنفعة العامة تقتضي بناء خط للقطارات ذات السرعة العالية بين مراكش وأكادير، وكذلك الخط الرابط بين شيشاوة والصويرة.
ويشمل نطاق المشروع، وفق المرسوم، كلا من ولاية جهة مراكش-آسفي وولاية جهة سوس ماسة، وذلك استنادا إلى المخطط المحدد في التصميم الموقعي المرفق بأصل المرسوم، والمعد وفق مقياس 1/50.000.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تطبيق مقتضيات القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت، إلى جانب المرسوم رقم 2.82.382 الصادر في 16 أبريل 1983، المتعلق بتطبيق القانون المذكور.
ويشكل إعلان المنفعة العامة خطوة قانونية أساسية لتمكين الجهات المعنية من مباشرة الإجراءات المرتبطة بالعقارات اللازمة لإنجاز البنية التحتية السككية، بما في ذلك عمليات الاقتناء أو نزع الملكية لفائدة المشروع، وفق الضوابط والمساطر القانونية الجاري بها العمل.
ويعكس هذا الإجراء تقدم المسار القانوني والإداري للمشروع السككي المرتقب، الذي من شأنه تعزيز الربط بين مراكش وأكادير وتقوية شبكة النقل السككي بالجهة، إلى جانب تحسين الربط بين شيشاوة والصويرة.
