واصل المغرب تعزيز جاذبيته الاستثمارية على المستوى الدولي، بعدما تصدر ترتيب الدول الإفريقية في مؤشر حرية الاستثمار برسم سنة 2026، وفقا لتقرير نشره موقع «The Global Economy»، استنادا إلى بيانات مؤسسة «Heritage Foundation» الأمريكية.
وأظهر التصنيف أن المملكة احتلت المرتبة الأولى قاريا، فيما جاءت في المركز 17 عالميا من أصل 175 دولة شملها المؤشر، بعدما حصلت على 80 نقطة من أصل 100.ويعكس هذا الأداء تحسنا واضحا مقارنة بالسنة الماضية، إذ ارتفع رصيد المغرب في المؤشر بخمس نقاط، منتقلا من 75 نقطة سنة 2025 إلى 80 نقطة في تصنيف 2026.
ويأتي هذا التقدم في وقت يواصل فيه المغرب العمل على تحسين مناخ الأعمال وتعزيز جاذبيته أمام المستثمرين، من خلال تطوير الإطار المؤسساتي والتنظيمي وتوسيع فرص الاستثمار في عدد من القطاعات الاقتصادية.
ويعزز تصدر المملكة إفريقيا لهذا المؤشر موقعها كوجهة استثمارية صاعدة داخل القارة، خصوصا في ظل تنامي المشاريع الكبرى وتطور البنيات التحتية وتوسيع حضور المغرب في سلاسل الإنتاج والتجارة الدولية.
كما تعكس المرتبة 17 عالميا تقدما مهما في قدرة الاقتصاد المغربي على استقطاب الاستثمارات، في وقت أصبحت فيه حرية الاستثمار من المؤشرات التي تحظى بأهمية متزايدة لدى المستثمرين عند تقييم الأسواق والاقتصادات الأكثر انفتاحا أمام رؤوس الأموال.
ويشكل ارتفاع التنقيط بخمس نقاط خلال عام واحد مؤشرا إيجابيا على المسار الذي قطعه المغرب في مجال تحسين البيئة الاستثمارية، كما يعزز موقع المملكة ضمن الاقتصادات الإفريقية الأكثر قدرة على توفير شروط ملائمة أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
