أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل انخفاضا بنسبة 0,6 في المائة خلال شهر يوليوز 2026 مقارنة بالشهر نفسه من سنة 2025، نتيجة تراجع أسعار المواد الغذائية مقابل ارتفاع أسعار المواد غير الغذائية.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، أن أسعار المواد الغذائية انخفضت بنسبة 3,7 في المائة، بينما ارتفعت أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 1,9 في المائة، مع تفاوت نسب التغير بين مختلف مكوناتها.
وعلى أساس شهري، تراجع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 1 في المائة خلال يوليوز مقارنة بشهر يونيو، بفعل انخفاض أسعار المواد الغذائية بنسبة 1,9 في المائة والمواد غير الغذائية بنسبة 0,3 في المائة. وشملت أبرز الانخفاضات أسعار الخضر بـ7,6 في المائة، والسمك وفواكه البحر بـ3,9 في المائة، والفواكه بـ3,7 في المائة، واللحوم بـ1,2 في المائة، والحليب والجبن والبيض بـ0,3 في المائة.
وفي المقابل، سجلت بعض المواد ارتفاعا في الأسعار، من بينها المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر بنسبة 0,3 في المائة، والقهوة والشاي والكاكاو بنسبة 0,2 في المائة. كما تراجعت أسعار المحروقات بنسبة 4,9 في المائة.
وعلى مستوى المدن، سجلت مراكش أكبر انخفاض بنسبة 1,7 في المائة، تلتها آسفي بـ1,4 في المائة، وكلميم بـ1,3 في المائة، وطنجة بـ1,1 في المائة، بينما بلغ الانخفاض 1 في المائة في كل من الدار البيضاء والرباط ومكناس.
أما مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، فقد سجل بدوره انخفاضا بنسبة 0,1 في المائة مقارنة بشهر يونيو 2026، وبنسبة مماثلة مقارنة بشهر يوليوز من السنة الماضية.
