سجل الدرهم المغربي تحسناً أمام العملات الرئيسية خلال الفترة الممتدة من 30 يوليوز إلى 5 غشت 2026، بعدما ارتفعت قيمته بنسبة 0,8 في المائة مقابل الدولار الأمريكي وبنسبة 0,6 في المائة أمام الأورو، وفق المعطيات الأسبوعية الصادرة عن بنك المغرب.
وأوضح البنك المركزي أن سوق الصرف لم يشهد خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة، في وقت واصلت فيه الأصول الاحتياطية الرسمية تسجيل مستويات مرتفعة.
وبلغت الأصول الاحتياطية الرسمية، إلى غاية 31 يوليوز الماضي، نحو 498 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 0,2 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق، بينما ارتفعت بنسبة 22,7 في المائة على أساس سنوي.
وفي ما يتعلق بتدخلات بنك المغرب في السوق النقدية، فقد بلغ متوسطها اليومي حوالي 149,3 مليار درهم خلال الفترة نفسها، موزعة بين تسبيقات لمدة سبعة أيام بقيمة 53,9 مليار درهم، وعمليات إعادة شراء لأجل أطول بقيمة 47,9 مليار درهم، إلى جانب قروض مضمونة بلغت 47,5 مليار درهم.
وعلى مستوى السوق بين البنوك، استقر متوسط حجم التداول اليومي عند 2,6 مليار درهم، فيما بلغ متوسط سعر الفائدة بين البنوك 2,25 في المائة خلال الفترة موضوع النشرة.
وضمن عمليات ضخ السيولة، أجرى بنك المغرب في إطار طلب العروض المنظم يوم 5 غشت 2026، والمحدد تاريخ استحقاقه في اليوم الموالي، عملية ضخ بقيمة 49,4 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار بنك المغرب في تدبير السيولة داخل السوق النقدية، بالتوازي مع تحسن قيمة الدرهم وتعزيز مستوى الأصول الاحتياطية الرسمية، بما يدعم استقرار المؤشرات المالية والنقدية للمملكة.
