تستعد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لإطلاق برنامج جديد للتواصل والتحسيس بأهمية التأمين المدرسي، تزامناً مع انطلاق الموسم الدراسي المقبل، بهدف تعزيز انخراط التلميذات والتلاميذ والاستفادة من الضمانات التي توفرها اتفاقية التأمين المدرسي.
وتندرج هذه الخطوة في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، الذي يلزم المسؤولين عن مؤسسات التعليم المدرسي، بالقطاعين العام والخاص، باتخاذ التدابير الضرورية لتأمين التلميذات والتلاميذ ضد الحوادث التي قد يتعرضون لها داخل المؤسسات أو خارجها، عندما يكونون تحت المراقبة الفعلية للعاملين بها.
كما تنص المقتضيات القانونية ذاتها على ضرورة إخبار أولياء الأمور، بمختلف الوسائل المتاحة، بمضامين عقد التأمين والضمانات التي يوفرها لفائدة التلميذات والتلاميذ، بما يضمن وضوح شروط الاستفادة من التغطية التأمينية.
وفي هذا السياق، أكدت الوزارة أن مصالحها تعمل بشكل دوري على تحيين وتطوير خدمات اتفاقية الضمان المدرسي، من خلال تعزيز الضمانات المتعلقة بالأضرار، ورفع قيمة التعويضات، وتوسيع قاعدة المستفيدين، في أفق تعميم التأمين المدرسي على جميع تلميذات وتلاميذ مؤسسات التعليم المدرسي.
وبالموازاة مع ذلك، عقدت مصالح الوزارة سلسلة من اللقاءات مع ممثلي شركة التأمين، خصصت لتتبع تنفيذ البرامج والمشاريع المتفق عليها، ومناقشة سبل تطوير اتفاقية الضمان المدرسي وتحيين مضامينها بما يستجيب لحاجيات التلميذات والتلاميذ والأسر.
وخلصت هذه الاجتماعات إلى التأكيد على أهمية تكثيف عمليات التواصل والتحسيس، بهدف تعريف التلميذات والتلاميذ وأولياء أمورهم بأهمية الضمان المدرسي والدور الذي يضطلع به في جبر الأضرار الناتجة عن الحوادث المدرسية.
وفي هذا الإطار، وجهت الوزارة تعليماتها إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية من أجل إعداد وتنفيذ برامج تواصلية وتحسيسية مع بداية الموسم الدراسي المقبل، مع ضمان التنسيق والمشاركة الفعلية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ.
