تفاعلت ولاية أمن أكادير، بجدية كبيرة، مع مقطع فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيه سيدة تزعم أن مصالح الشرطة لم تقم بواجبها من أجل توقيف المشتكى بهم على خلفية شكاية تقدم بها زوجها إثر تعرضه لاعتداء جسدي باستعمال السلاح الأبيض.
وتنويرا للرأي العام، تؤكد ولاية أمن أكادير بأنها راجعت السجلات والإجراءات المسطرية المتعلقة بالقضية موضوع الشريط المرجعي، وذلك بالشكل الذي يسمح بتوضيح المعطيات التالية، دون إخلال بسرية الأبحاث القضائية.
وقد كشفت الأبحاث المنجزة أن الأمر يتعلق بقضية تبادل للضرب والجرح بين زوج السيدة المصرحة في هذا التسجيل من جهة، ومجموعة من الأشخاص من جهة ثانية، والتي عالجتها مصالح الشرطة بمنطقة أمن إنزكان، حيث تم فتح بحث قضائي بخصوصها تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل أن يتم تحصيل تصريحات جميع أطرافها بدون استثناء.
وعلى ضوء نتائج هذا البحث وتنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، تم الاحتفاظ باثنين من أطراف هذه القضية تحت تدبير الحراسة النظرية، وهم زوج المصرحة وخصمه الذي تبادل معه العنف بشكل مباشر، وذلك بخلاف مزاعم التقصير التي وردت على لسان المعنية بالأمر.
كما شملت إجراءات البحث أيضا إخضاع باقي أطراف القضية للبحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالتهم جميعا على العدالة صباح اليوم الجمعة 3 يوليوز الجاري.
وإذ تحرص ولاية أمن أكادير على توضيح هذه المعطيات، فإنها تؤكد في المقابل على أن الإجراءات التي باشرتها مصالح الشرطة بخصوص القضية تمت وفق ما تقتضيه الضوابط القانونية والمهنية.
