كشفت الخزينة العامة للمملكة أن المداخيل الجمركية واصلت منحاها التصاعدي خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2026، حيث بلغت أزيد من 42,2 مليار درهم مع نهاية شهر ماي، مسجلة نموا بنسبة 7,9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الخاصة بإحصائيات المالية العمومية، أن هذه المداخيل تتوزع بين الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، إضافة إلى الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على المنتجات الطاقية.
وبحسب المعطيات الرسمية، فقد حققت الرسوم الجمركية مداخيل تجاوزت 7 مليارات درهم خلال الفترة الممتدة من يناير إلى ماي 2026، بارتفاع نسبته 6,6 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025.
كما بلغت عائدات الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد نحو 26,06 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 6,5 في المائة على أساس سنوي، ما يعكس استمرار دينامية المبادلات التجارية الخارجية وتحسن وتيرة الاستيراد.
في المقابل، سجلت الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المنتجات الطاقية أعلى نسبة نمو ضمن مختلف مكونات المداخيل الجمركية، إذ ارتفعت مداخيلها إلى حوالي 9,1 مليار درهم، بزيادة بلغت 13,2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأبرزت الخزينة العامة للمملكة أن المداخيل الإجمالية الخام للجبايات الجمركية، قبل خصم المبالغ المستردة والإعفاءات والاسترجاعات الضريبية، بلغت ما يقارب 49 مليار درهم عند متم ماي 2026، محققة بدورها نموا بنسبة 7,9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.
